چهاردهم آبانماه در تقویم رسمی کشور، فرصتی است برای بازاندیشی در جایگاه بنیادین فرهنگ؛ مفهومی که پیوندی ناگسستنی با هویت ملی، انسجام اجتماعی و کیفیت زیست جمعی دارد. یادداشت پیش رو به قلم دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، ضمن واکاوی ابعاد و مؤلفههای فرهنگ عمومی، بر ضرورت شناخت تحولات معاصر، گذر از سیاستگذاریهای سنتی به نتیجهگرایی اجرایی و محوریتبخشی به کنشگری مردم تأکید میکند.
فرهنگ عمومی فراتر از مجموعهای از آداب، رسوم و رفتارهای روزمره است؛ بلکه برآیندِ درهمتنیدهی باورها، ارزشها، هنجارها و الگوهای رفتاری جامعه و بازتاب راستین شیوه زیست و مناسبات اجتماعی آن به شمار میرود. این حوزه، بستر مولدی است که هویت جمعی در آن شکل میگیرد، روابط اجتماعی معنا میپذیرد و عیارِ اعتماد، مشارکت و مسئولیتپذیری شهروندان عیان میشود. از این منظر، فرهنگ عمومی یکی از ارکان سترگ در حفظ هویت ایرانی ـ اسلامی، تحکیم انسجام ملی و دستیابی به پیشرفت پایدار کشور است.
مؤلفههای فرهنگ عمومی طیف فراخی از ارزشهای دینی و اخلاقی، هویت ملی، نهاد خانواده، قانونمداری، مسئولیتپذیری اجتماعی، فرهنگ شهروندی، سبک زندگی، فرهنگ کار، مشارکت مدنی، زبان و ادبیات، هنر و میراث فرهنگی را دربرمیگیرد. این عناصر در تعامل پویا با یکدیگر، هویت فرهنگی جامعه را مهندسی کرده و در سلوک فردی و مناسبات اجتماعی بازتولید میشوند؛ بنابراین، تحکیم فرهنگ عمومی به معنای تقویت بنیانهای همبستگی ملی و پیوندهای اجتماعی است.
امروزه فرهنگ عمومی در کانون تحولات دگرگونسازی قرار دارد. دگردیسی سبک زندگی، گسترش شتابان فناوریهای ارتباطی و شبکههای اجتماعی، شکافهای نسلی، دگرگونی الگوهای ارتباطی و تغییر انتظارها و نگرشهای اجتماعی، اضلاع واقعیتِ جامعه معاصرند. در این میان، شکافِ میان سیاستهای فرهنگی و تجربه زیسته بخشهایی از جامعه، ضرورت بازنگری بنیادین در رویکردها و الگوهای سیاستگذاری را دوچندان کرده است. مواجهه اثربخش با این دگرگونیها، مستلزم شناخت بیپرده از واقعیتهای اجتماعی، پرهیز از قضاوتهای شتابزده، تقویت فضای گفتوگو و اقناع، و هموارسازی بستر کنشگری فعال عامه مردم است.
در این فرآیند، صیانت از فرهنگ و هویت جامعه به معنای ایستایی، انجماد یا مقاومتِ بازدارنده در برابر تحولات نیست؛ بلکه رویکردی است مبتنی بر حفظ ریشهها و سرمایههای هویتی و در عین حال، مواجهه آگاهانه و هوشمندانه با اقتضائات عصر جدید. این رسالت خطیر، هم ابعاد معنوی فرهنگ (مانند باورها، ارزشها، اخلاق و حافظه تاریخی) و هم ابعاد مادی آن (نظیر معماری، هنر، صنایعدستی، آیینها و میراث تاریخی) را دربرمیگیرد. جامعهای که از پاسداری ریشههای فرهنگی خود غافل بماند، در طوفان تحولات شتابان، سرمایهی هویتی و ظرفیت همبستگی درونزای خود را از کف خواهد داد.
از سوی دیگر، آسیبشناسی فرهنگ عمومی نمیتواند پروژهای مقطعی باشد؛ بلکه باید جریانی مستمر، علمی و شواهدمحور باشد. رصدِ مداوم تحولات فرهنگی، شناسایی مسائل پیشران و اولویتدار، واکاوی ریشهها و پیامدهای آسیبها، تدوین شاخصهای دقیق ارزیابی و سنجش اثربخشی سیاستها، از الزامات غیرقابلچشمپوشی در راهبری فرهنگی شرایط کنونی است. سیاستگذاری زمانی از حرف به عمل میرسد که تصمیمات بر بستر شناخت عینی جامعه اتخاذ شده و اثرات ملموس آنها در زیست روزمره مردم قابل مشاهده و سنجش باشد.
در این چارچوب ساختاری، شورای فرهنگ عمومی کشور مسئولیتی فراتر از تصویب مصوبات و توصیهنامههای ستادی بر دوش دارد. شناخت و اولویتبندی استراتژیک مسائل، تعیین جهتگیریهای کلان، هماهنگی و تقسیم کار میان نهادهای متولی و نظارت دقیق بر حسن اجرای تصمیمها، از ارکان حیاتی ایفای نقش راهبردی این شوراست. تحقق این ماموریت، مستلزم وداع با «مصوبهمحوری» و حرکت به سمت «نتیجهگرایی فرهنگی» است؛ بهگونهای که هر تصمیم با تعیین متولیِ پاسخگو، تامین منابع، تدوین برنامه اجرایی و پیشبینی سازوکارهای نظارت و ارزیابی همراه باشد. همچنین، پیوند میان سیاستگذاری ملی و اقتضائات بومی و فرهنگی استانها و مناطق مختلف کشور، شرط لازم اثربخشی این برنامههاست.
فرهنگ عمومی انحصار هیچ دستگاه یا نهاد حاکمیتی خاصی نیست. نهاد خانواده، مدرسه، دانشگاه، رسانهها، نهادهای دینی، دستگاههای اجرایی، مدیریت شهری و تشکلهای مردمی، همگی در تکوین و ارتقای آن سهیماند. در این پازل، مردم صرفاً «مخاطبانِ» احکام و سیاستهای فرهنگی نیستند، بلکه «کنشگران اصلی و طراحان» ساختار فرهنگ عمومیاند. از این رو، هرگونه برنامهریزی و مداخلهی فرهنگی بدون توجه به ظرفیتهای اصیل اجتماعی، شنیدن صدای جامعه و فراهمسازی بستر مشارکت فعال مردم، در دستیابی به اهداف خود با محدودیت جدی مواجه خواهد شد.
